مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشكر الحكومة المصرية على التنظيم المبهر لـ"cop27"

وأعرب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم ستاينر عن شكره للحكومة المصرية على تنظيم هذا الحدث المهم، مشيرًا إلى أهمية مسألة التمويل المناخي. 

 

 

وقال ستاينر -في كلمته خلال جلسة "تمويل المناخ في عصر الأزمات المتعددة" بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال فعالية يوم التمويل ضمن الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop27" في مدينة شرم الشيخ-إن هناك العديد من التغيرات الأساسية التي حدثت فالأسواق دائمًا تتغير.

 

 

وأحد التغيرات التي حدثت كانت متعلقة بالاقتصاد والبيئة وأسعار الطاقة. وأضاف أنه "عبر هذا العام تم تذكيرنا بالأمن الإنساني وأمن الطاقة وهما أمران مهمان. ولهذا فإنني ما أراه الآن هو أن الأسواق والتمويل يتغيران ولكنهما يتغيران ويتحركان بشكل بطيء، وأيضا رؤوس الأموال تتغير ولكن ليس بنفس السرعة". 

 

وأكد أن توفير تمويل بقيمة 100 مليار دولار سوف يساعد في تحقيق استثمار أفضل، وهذا يمكن أن يحدث من خلال العمل الذي تقوم به كافة المؤسسات، موضحًا أنه بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن ما نقوم به هو أننا ننظر إلى خيارات التمويل وأطر التمويل، ونحن ندعم حوالي 80 دولة حتى يستطيع القطاع الخاص والعام في تلك الدول أن يحقق قدرًا من التغيير.  

 

بدورها، أكدت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل أورينا باسو، اليومالأربعاء، أنه لتحقيق الانتقال إلى الطاقة الآمنة والنظيفة، نحتاج إلى استثمار تريليونات الدولارات في هذا المجال، لافتة إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا التمويل يجب أن يأتي من القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه لا يجب التقليل من شأن قضية المناخ والتحديات التي نواجهها.

 

 

 

وقالت أورينا باسو -في كلمتها خلال جلسة "تمويل المناخ في عصر الأزمات المتعددة" بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال فعالية يوم التمويل ضمن الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب27) في مدينة شرم الشيخ- إن الدور الذي يمكن أن يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتمثل في حشد التمويل المرتبط بالقطاع الخاص، والتخطيط لتوفير الموارد اللازمة للقطاع الخاص، لكي ينتقل للأسواق الخضراء، والمساعدة في وضع السياسات التي تنتقل إلى استراتيجيات طويلة الأمد، والتي تلقي الضوء على الاستثمارات والتكنولوجيات المطلوبة للتحول للأخضر.

 

 

 

وأشارت إلى أن المانحين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهتمون ببناء القدرات الخاصة بالاستثمارات، وهناك محاولات لاستخدام رؤوس الأموال الخاصة بالبنك الأوروبي، لتمويل تلك المشروعات، حيث تم حشد 40 مليون دولار، لتحقيق نوع من التمويل المناخي، كما قمنا بتمويل مشروعاتنا في أسواق رأس المال وكان الهدف الرئيسي أن يتم توجيه ذلك لدعم القطاع الخاص. وأكدت ضرورة توفير “سندات صمود” تسهم في تقديم 1.2 مليار دولار، وحشد العديد من الموارد لدعم الانتقال إلى الاقتصاديات الخضراء بكميات أقل من الكربون، لافتة إلى أنه لا زالت هناك فجوة واسعة بين التمويل المناخي، وما نحاول الوصول إليه، مشيرة إلى أنه لتقليل هذه الفجوة نحتاج أن نمضي قدمًا في المشروعات، ولذلك نحتاج أن يكون لدينا منصات تعمل على تكامل جميع العناصر الخاصة والاستراتيجيات والتمويل المناخي والدعم الفني.

 

 

 

وتابعت: "تلك المنصات يجب أن تضع الشراكات مع المانحين في قلب منهجيتها، وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والقطاع الخاص الذي يستثمر في هذه المنصات". وأكدت أن البنك الأوروبي ملتزم بزيادة حصته في تمويل التكيف، وسيقدم خطة العمل الخاصة بالتكيف، وسيطالب بالتكيف في بناء القدرات وفي سياساته، وحشد التمويل اللازم، كما يقوم بتعظيم نصيبه في تلك المشروعات والبرامج، وهدفه بناء برامج التكيف من خلال مساعدة عملائه في مواجهة المخاطر المناخية المختلفة.

 

 

ومن جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالبس -في كلمته خلال جلسة "تمويل المناخ في عصر الأزمات المتعددة" بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال فعالية يوم التمويل ضمن الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب27" في مدينة شرم الشيخ- أن البنك الدولي منخرط في تمويل المشكلات الناجمة عن التغيرات المناخية ويعمل على زيادة التمويل الخاص بمواجهة هذه الكوارث وتشمل خطته الالتزام بالتكيف، لافتا إلى أن البنك يحاول أن يزيد من قدراته لتوفير التمويل اللازم لتلك الالتزامات

 

 

وقال مالبس إن الدول النامية تواجه مزيدًا من التضخم والأزمات المالية وهو ما يؤثر بدوره على عملية التنمية وتمتد آثارها إلى تقليص الاقتصاديات وزيادة الفقر وتقليل فرص التعليم وعدم توافر الفرص للحصول على المياه والكهرباء والبنية الأساسية.

 

 

وأضاف أننا نتعامل مع أزمة المناخ من خلال التشجيع على استخدام الطاقة المتجددة إلى جانب التمويل الذي يأتي من مصادر متعددة تشمل القروض والمنح المختلفة وتنفيذ العديد من المبادرات، مشيرًا إلى أن البنك قام بعدد من المشروعات لتقليل الانبعاثات الدفيئة التي ينتج عنها الاحتباس الحراري من خلال دمج القطاعين العام والخاص، موضحًا أن مشروعات العمل المناخي تمثل الركيزة الأساسية التي يمكن الاعتماد. وأضاف مالبس أننا بحاجة إلى زيادة عدد المشروعات التي يتم تنفيذها لتقليل انبعاثات الغاز ويجب أن يكون هناك خطة" فهناك العديد من الجهود المتجزئة ويجب توحيد تلك الجهود من خلال العمل الجماعي، إلى جانب تشجيع الدول مرتفعة الدخل على المشاركة في هذه البرامج وتقليل تصدير الوقود الذي يتميز بنسبة كبيرة من الكربون"

 وفيما يتعلق بمشكلة التضخم، أشار رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالبس إلى ضرورة تبني سياسات لزيادة الإنتاج بطريقة مستدامة لمواجهة نقص الغذاء والطاقة والأسمدة وتوفير المياه والكهرباء، لافتا إلى أن البنك الدولي يرحب بجميع التوصيات الخاصة بزيادة التمويل المناخي والمبادرات والقرارات التي تم الاتفاق عليها خلال "كوب 27" لأنها سوف تسهم بشكل كبير في حل المشكلات المناخية.